مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية مخالف للدستور

مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية مخالف للدستور

مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية مخالف للدستور

اعتبر الناشط الأمازيغي أحمد عصيد أن الإشارة إلى التعليم كوسيلة لإدماج الأمازيغية في دستور 2011، إلى جانب القطاعات والمجالات ذات الأولوية، يؤكد أن فتح ورش التعليم يعني بالضرورة أن باقي الأوراش ستنجح، باعتباره العمود الفقري لعملية المأسسة، مشيرا إلى أن المغرب احتاج إلى 18 عاما لإدخال اللغة العربية إلى التعليم والإدارات.

واستغرب رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الذي كان يتحدث صباح السبت في ندوة حول موضوع "قراءة في المشروع التنظيمي للأمازيغية" في إطار فعاليات مهرجان "ثويزا"، كيف أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، صرّح غير ما مرة بأن الموضوع أكبر منه وأنه بيد الملك، وهو "يقصد أن دور الفاعل الملكي في القضايا الحساسة والوطنية هو الحفاظ على التوازنات كالدين الإسلامي والصحراء والمرأة"، يضيف المتحدث.

وواصل المتحدّث كلامه معتبرا أن ما قاله رئيس الحكومة مُتفهَّم، لكن المفاجأة كانت عندما عاد بنكيران في وقت لاحق، بعد الخطاب الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية، ليقول إنه مكلف بالقانون وأنه سيضع صيغته مع مستشاريه، "ثم قام بمنحنا بريدا إلكترونيا لنرسل له من خلاله مقترحاتنا، وهو أسلوب معروفٌ في الالتفاف على المطالب؛ حيث يتم أخذ ما يناسبهم وتجاهل ما تبقى، فرفضنا الاستجابة وقاطعنا ذلك مقاطعة كاملة".

وأضاف عصيد: "مشروع القانون التنظيمي مخالف للدستور؛ حيث توجد به المراحل لكنه لا يوضح كيفية تنزيلها، كما أنه تجنب التدقيقات التي تم وضعها سنة 2013 وأحالها على المجلس الأعلى للتربية والتكوين التي أعتبرها مؤسسة عنصرية لكونها تتشكل من محافظين وقوميين عرب، وهو شبيه بأن يقوم فرانكفونيون بالتخطيط لترسيم اللغة العربية مثلا".

أما بودريس بولعيد فاعتبر أن فكرة وضع قانون تنظيمي تدخل في سياسة التسويف؛ حيث ستستهلك كل ولاية حكومية 5 سنوات في التماطل، خصوصا أمام وجود تعابير غير ملزمة في القانون على غرار "يمكن" و"يتعين"، وهو ما اعتبره المتحدّث "حلقة مفرغة يتم من خلالها الإحالة على جهة ما، ثم أخرى وأخرى حتى تعود إلى نقطة الصفر، وهكذا".

كلام بولعيد أكده المتدخّل أحمد زاهد الذي اعتبر أن مشروع القانون التنظيمي دون انتظارات المواطنين، وفيه الكثير من تكريس الدونية واللامساواة، مضيفا أنه وليد تقديرات حزبية مزاجية وتعبيرات إقصائية بعيدا عن منطق يستحضر الدستور.
فالمشروع، بحسب المخرج والمؤلف الأمازيغي، هو قتل للثقافة واللغة الأمازيغيتين، وانقلاب على الأمازيغية، "وبالتالي انتقلنا من النظرة التفاؤلية إلى الشعور بالتعرض لخدعة سياسية".